أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران.

وقال نائب رئيس المحكمة كيريل جيفورجيان، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادة 3، الفقرة 1 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية (بين الولايات المتحدة وإيران) لعام 1955".

ووفقا لقرار المحكمة، انتهكت الولايات المتحدة أيضا عددا من بنود المعاهدة الأخرى.

وتابع نائب رئيس المحكمة أن "الولايات المتحدة ملزمة بدفع تعويضات لإيران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية".

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان "إن حكم محكمة العدل الدولية الصادر يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأمريكية"، وأضافت "في هذا القرار المهم، رفضت المحكمة بشكل صحيح جميع الدفاعات الزائفة للولايات المتحدة، واعترفت بأن إيران صاحبة الحق".

وتخوض إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة دولة ثالثة خلال الأسابيع الأخيرة، للتفاوض على تبادل سجناء ورفع التجميد عن موارد مالية إيرانية بالنقد الأجنبي.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه "خلال الأسابيع الأخيرة جرت مفاوضات مكثفة عبر وساطة إحدى دول المنطقة بشأن الإفراج المتزامن عن سجناء إيرانيين وأمريكيين، كما أن موارد نقد أجنبي تقدر بمليارات الدولارات محجوبة عن بلادنا على وشك الإفراج عنها في هذا الإطار".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد، في 17 آب/أغسطس الماضي، أن بلاده جاهزة للتنفيذ الفوري لأي اتفاق يجري التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن عودة المعتقلين إلى وطنهم.