لبنان
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميمًا يتعلق بضرورة تصحيح بيانات بطاقة الهوية تبعا لصدور أحكام قضائية قرارات قنصلية أو معاملات إدارية لتصحيح القيود.
والتعميم رقم 43 يطلب من مأموري النفوس عند تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات القنصلية والمعاملات الإدارية المختلفة والتي تؤدي الى تصحيح القيود المدرجة على السجل الطلب الى أصحاب العلاقة ضرورة التقدم بطلب تصحيح بطاقة الهوية المصدرة أو المنتجة بتاريخ سابق لتصحيح القيود.
كذلك أكّد التعميم أن على المواطنين عدم استعمال بطاقة الهوية القديمة عند إجراء أي معاملات إدارية لا سيما الاستحصال على جواز سفر ورخص القيادة وذلك تجنبًا لحصول تضارب في القيود العائدة لهم الأمر الذي قد يؤدي الى عرقلة معاملاتهم.
إقرأ المزيد
المزيد
