جال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، بعد ظهر اليوم الأربعاء (24/5/2023) في أرجاء مرفأ الصيادين في طرابلس، حيث كان في استقباله المدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، رئيس الاتحاد العمالي العام في منطقة الشمال شادي السيد، نقيب الصيادين في المرفأ مصطفى أنوس، نائب رئيس اتحادات النقل والترانزيت في لبنان والخارج محمد الخير، وحشد كبير من الصيادين وفعاليات مجتمعية وأهالي المنطقة.

الوزير حمية عاين خلال جولته المشاكل التي يعاني منها الصيادون، ولاسيّما منها المياه الآسنة والترسّبات التي تتجمع  في حوضه بفعل الإنشاءات السابقة، والتي جعلته مصبًّا لمياه الصرف الصحي، وعدم قيام محطة التكرير في المنطقة بعملها.

وعاين حمية بنفسه مشكلة تجمع المياه الآسنة في حوض الميناء، والآثار الكارثيّة التي تنتج عنها على الصعد والمستويات كافة، سواء لناحية تشكيل عائق لحركة المراكب أمامها، لترسو على الرصيف أو لناحية الأثر البيئي الخطير والمدمّر للثروة السمكيّة، هذا فضلًا عن أثره على الصعيد الصحي سواء على الصيادين وسكان المنطقة".

ولفت حمية في تصريح له من على أرض الميناء إلى أنّه "وفور تبلّغه بالموضوع انتقل إلى الميناء لمعاينة المشكلة وإيجاد الحلول السريعة والعمل على حلها".

وانطلاقًا من ذلك، وجّه حمية الاستشاري في مرفأ طرابلس لإعداد دراسة تعالج المشكلة، وذلك بدءًا من يوم الجمعة المقبل، على أن يُصار إلى إعداد دفتر شروط وإرساله إلى هيئة الشراء العام لإطلاق مناقصة لتنظيف الحوض.

وشدّد حمية في هذا الإطار على "أنّ مرفأ الصيادين الذي هو جزء من مرفأ طرابلس يمكنه من خلال الوفر من إيراداته أن يساهم في إنجاز هذه المهمة"، لافتًا إلى "أن مرفأ الصيادين هو أولى بهذا الوفر".

أمّا بخصوص الرسوم المترتبة على مراكب النزهة، والشكاوى التي أثارها مالكو المراكب، فأشار حمية إلى أن ذلك "ستتم متابعته في المجلس النيابي لاتخاذ المقتضى القانوني في شأنه، فهذا الأمر يحتاج إلى قرار من المجلس النيابي".