تعهّدت النقابات الفرنسية بمواصلة النضال ضد تعديل نظام التقاعد الذي فرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت مجموعة النقابات التي قادت الاحتجاجات على تعديل نظام التقاعد بعد اجتماعٍ لها الجمعة، إنّ "النقابات العمالية والمتظاهرين لم ينجحوا في إقناع الحكومة بالتراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، لكننا لن نقلب الصفحة".

وأشاروا في بيانٍ لهم إلى أنَّ النقابات ستعمل على تحديد المطالب المشتركة لكل من الموضوعات الآتية: الأجور والمعاشات التقاعدية، ظروف العمل، الصحة، الديمقراطية الاجتماعية، المساواة بين الجنسين، والبيئة وشروط المساعدة العامة للشركات".

وتعهّدت النقابات بـ"مواصلة تحدي تعديل نظام التقاعد"، مؤكدة "مواصلة الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية".

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، فإنّ النقابات الفرنسية أظهرت وحدةً نادرة فيما بينها منذ تموز/يوليو 2022، ويبدو أنّها أقوى من حلقة المعاشات التقاعدية التي يحاول فرضها ماكرون. 

ووصفت النقابات إجراء ماكرون بأنّه "خرقٌ للديمقراطية"، محذرةً من "الغضب الاجتماعي" بعد أن تجاوزت الحكومة البرلمان بنصٍ دستوري مثيرٍ للجدل ومنعت في وقتٍ لاحق التصويت على اقتراح قدّمه الوسطيون لإلغاء التعديل.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التعديل الذي لا يحظى بشعبيةٍ كبيرة في فرنسا أدّى إلى احتجاجاتٍ غير مسبوقةٍ في البلاد، كلّ أسبوع تقريبًا، وقد بلغت ذروتها في 7 آذار/مارس الماضي، مع أكثر من 1.3 مليون متظاهر. إذ شهدت هذه التظاهرات توترًا واحتقانًا كبيرًا بين المشاركين وقوات الشرطة والأمن الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي قد صرّح في وقتٍ سابق بأنّ الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة.