يبدأ الناخبون المصريون في الداخل بادلاء أصواتهم اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام على تعديلات دستورية والتي من شأنها - إذا أُقرّت - تمديد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويحق لنحو 62 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاستفتاء في 27 نيسان/ابريل المقبل. وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للسيسي إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024، ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد باللافتات التي تدعو إلى التصويت بـ "نعم" على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات، كما انتشرت حملات "نعم" الاعلانية في الصحف.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتًا من أصل 554 نائبًا الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.