تحدثت القناة الثانية عشر الصهيونية عن توتر بين كيان العدو وفرنسا على خلفية قرار الاحتلال تجميد حوالي نصف مليار شيكل، أي نحو 3.5 مليون دولار، من أموال الضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين ضمن ما يسمّى "قانون اقتطاع رواتب السجناء الأمنيين".

القناة ذكرت أن فرنسا قامت بنقل احتجاج رسمي، ما ادى الى تبادل رسائل دبلوماسية قاسية بين الجانبين.

وبحسب القناة، فقد اندلعت المواجهة بعد ان توجهت باريس في الأسبوع الأخير الى "تل أبيب" بالطلب التالي: "غيروا قراركم القاضي بتجميد نقل اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية".

في المقابل، ردّ رئيس الحكومة الصهيونية في كتاب رسمي أرسله الى فرنسا  قائلًا "اسرائيل ستواصل العمل بسياساتها وبما يتوافق مع القانون الذي أقره الكنيست. هذا الطلب غير صحيح اخلاقيا وسياسيا بل يتعارض مع مبادئ السياسات الاوروبية لمكافحة الارهاب"، على حدّ تعبيره.

وتقول القناة إن "المسؤولين في أوروبا عمومًا وفرنسا خصوصًا يعتبرون القرار الإسرائيلي غير معقول ويضرّ بالسلطة الفلسطينية، وبالتالي يقوّض الاستقرار، لكن المعنيين في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية – السياسية الإسرائيلي يصرون على تنفيذ قرار الكنيست كما هو – وعلى مواصلة تجميد أموال السلطة ويصرّحون:"لن ننقل أموالا حتى تدفعها السلطة لمنفذي العمليات والسجناء الأمنيين".