استهجن مجلس النواب اليمني الزيارات المتكررة للسفير الأميركي واللقاءات المشبوهة التي يجريها مع قيادات المرتزقة في المحافظات اليمنية المحتلة.
وحذر المجلس في جلسته، اليوم الاثنين 31 تموز/ يوليو 2023، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، قيادات المرتزقة من التمادي في تمرير مخطط الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان الأميركي - السعودي على اليمن، ومنها الاستمرار في نهب الثروات النفطية لحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها، إضافة للعبث بالحالة الأمنية وما تشهده المحافظات المحتلة من انفلات أمني، وإرهاب للمواطنين وإقلاق للسكينة العامة في المدن والطرقات العامة، وتعذيب ونهب للمارة والمسافرين، وطالبهم بمراجعة أنفسهم وحساباتهم الضيقة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن.

 وحمل مجلس النواب قيادات المرتزقة المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية وانتهاك الدستور والقيم والثوابت الوطنية والخروج عن الصف الوطني لتمرير تلك المخططات الإجرامية والتآمرية التي تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

إلى ذلك واصل نواب الشعب اليمني مناقشتهم لعدد من النقاط الهامة التي سيتم مناقشتها مع حكومة الإنقاذ الوطني خلال الموعد المحدد وأبرزها الالتزام بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة.

كما تضمنت النقاط التي تمحور حولها النقاش في جلسة اليوم ما يتعلق بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقًا لقرار المجلس وأهمية إيضاح الحكومة حول إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ إنشائه، إضافة إلى أهمية مناقشة فرض رسوم على طلاب المدارس الحكومية وارتفاع رسوم المدارس الأهلية وغياب الرقابة على أدائها.

وأشارت النقاشات إلى ما يتعلق بمنح صلاحيات الضبط القضائي في اللوائح التنفيذية لبعض القوانين بالمخالفة للدستور والقانون، وكذا ما يتعلق بالأشغال وصندوق صيانة الطرق والقيام بمهامه المحددة في القانون، فضلًا عن استمرار الاختلالات المرورية، وعدم استكمال ترسيم وسائل النقل، وما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين، رغم انخفاض سعر الدولار، وعدم قيام الوزارة المعنية بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها إضافة إلى ما يتعلق بتوقف مصنعي إسمنت باجل والغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية.

كما تناولت النقاط غياب الدور الرقابي على الجامعات والكليات، بما يضمن الحد من ارتفاع الرسوم الباهظة وعدم الالتزام بتوصية المجلس المتعلقة بأهمية وضع الحلول الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة في الجامعات الخاصة، وعدم صرف مرتبات الجامعات الحكومية في الحدود الممكنة لضمان استمرار العملية التعليمية.