اُستدعي الرئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في واشنطن، لمواجهة تُهم تتعلّق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية للعام 2020.

تشير لائحة الاتّهام، والواقعة في 45 صفحة، إلى وجود "مشروع إجرامي"، وتتهمه بتقويض أسس "الديمقراطيّة الأميركيّة"، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي. وهي اتّهامات غير مسبوقة، وتُعدّ الأكثر جديّة؛ لأنّ ترامب كان آنذاك رئيسًا في منصبه.

في المقابل، فإنّ الدعوَيَين الجنائيّتين السّابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال وتعريض الأمن القومي للخطر إزاء سوء تعامله مع وثائق سريّة، تتعلقان على التوالي بالمرحلة السّابقة لولايته وما بعدها.

والمحكمة التي ستُوجَّه فيها التّهم لترامب، والذي يقود حملة انتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، تقع قرب الكابيتول، مقرّ الكونغرس الأميركي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن، في 6 كانون الثاني 2021.

بعد صدور لائحة الاتّهام الجديدة ضد ترامب؛ قال المحقّق الخاص جاك سميث، والذي أشرف على التحقيق، إنّ هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتّهم خلال أشهر، وتتعلّق بوجود عمليات تزوير انتخابيّة مُفترضة صُبّت في مصلحة بايدن.

وقبل أكثر من 24 ساعة من بدء الجلسة، والمقرر عقدها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، انتشرت كاميرات الأقمار الصناعيّة وشاحناتها التابعة لوسائل الإعلام المحليّة والدوليّة في السّاحة أمام المحكمة، تحت أنظار المارة والسّياح.

بدوره؛ ذكر المحقّق الخاص أنّه يريد "محاكمة بلا تأخير" في القضية؛ لذلك فإنّها من الممكن أن تُعقَد في خضم الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وعلى الرغم من الدعاوى القضائية، ما يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة، حتى إنّه يُوسّع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا "رون ديسانتيس"، والذي يُراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابيّة.