أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حميّة أنّ باخرة التنقيب "ترانس أوشن" ستصل إلى المياه الإقليميّة اللبنانيّة في 14 آب/أغسطس الجاري، لبدء عمليات الحفر والتنقيب عن الثروة النفطيّة، وفاقًا لمعلومات إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة اللبنانيّة وشركة "توتال".

كما أوضح حميّة، في حديث له لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ وزارة الأشغال العامّة جهزّت كل ما هو مطلوب منها لسير عملية التنقيب، مشيرًا إلى أنّ "عمليّة الحفر تبدأ بنهاية شهر آب، وننتظر النتائج التي وُعدنا بها قبل نهاية العام 2023، إنْ كان لبنان بلدًا نفطيًا بالفعل أم لا".

في هذا السّياق؛ ألفت حميّة إلى أنّ: "ملف التنقيب والحفر المسؤولة عنه لوزارة الطاقة، أمّا وزارة الأشغال العامّة والنقل فهي الذراع اللوجستي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9".

وأردف حميّة موضحًا: "وزارة الأشغال العامّة تعمل وفاقًا لثلاثة محاور أساسيّة، حيث تُخصّص أرض في مرفأ بيروت لتكون قاعدة لوجستيّة لتخزين المستلزمات كافّة لعملية التنقيب، من معدّات ومواد وآليات وأجهزة، ونقلها من البرّ إلى البحر ثمّ عبر البواخر. وأُعطيت الموافقات المطلوبة لباخرة التنقيب "ترانس أوشن"، والتي ستصل إلى بيروت، لتبدأ فورًا بمزاولة عملها في البلوك الرقم 9، وستأمن الموافقات الكاملة لشركة "توتال" عبر وكيلها لتجهيز الطائرات المروحيّة (الحوامات)، لنقل الأشخاص من محطة التنقيب وإليها عبر مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت، لتكون العمليّة ميّسرة وديناميكيّة".

في المقابل؛ شدّد الوزير حميّة على أنّه: "يجب على لبنان أن يؤدّي دورًا فعالًا بعمليّة التنقيب عبر وزاراته، فالدور الأساسي هو لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، ووزارة الأشغال العامة هي الشّريك اللوجستي لتنفيذ العملية الكلية للتنقيب".

وانهى الوزير كلامه مؤكّدًا أنّ :"وزارة الأشغال العامّة جاهزة لتقديم كلّ ما هو مطلوب منها؛ ولأي مساعدة ممكنة لسير العمليّة، ولم تقصّر سابقًا ولن تقصّر بأداء واجباتها في المراحل القادمة".
 

الكلمات المفتاحية