بحث وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.

وأجرى وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح على رأس وفد اقتصادي زيارة مهمة إلى تركيا هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، بحث خلالها مع المسؤولين الأتراك مشاريع ومقترحات لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

وخلال الزيارة التي بدأها الثلاثاء 1 آب/أغسطس الجاري واستمرت ليومين، التقى الوزير صالح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير التجارة عمر بولات ومسؤولين آخرين بالعاصمة أنقرة.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي.

آلية مشتركة للتصنيع والتصدير

هذا، وأكد الوزير المصري خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة في مصر وتركيا.

وأوضح أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول، خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.

منطقة صناعية تركية في مصر

وأضاف صالح أن اللقاء بحث فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها، مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.

وأوضح أن الجانبين بحثا إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو/ حزيران 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك، خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات.

واستعرض صالح فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر خاصة في المجالات التي تم تحديدها كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة والتي حددها مركز تحديث الصناعة.

ولفت صالح إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين في ما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصري والتركي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جانبه أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي على أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، لا سيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27% وبقيمة 240 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من كافة فرص الاستثمار الصناعي المشترك والتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وخلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، قال وزير التجارة المصري إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده بلغت 10 مليارات دولار، مؤكدًا أنهم يهدفون لرفع هذا الرقم.