عربي ودولي
أيّدت محاكم نظام آل خليفىة في البحرين الحكم الصادر على مواطن بالسجن 10 سنوات بتهمة "الانضمام إلى ائتلاف 14 شباط/فبراير، وحكمًا آخر بالسجن 7 سنوات لـ4 مواطنين وذلك بتهم ذات خلفية سياسية.
وكانت محاكم النظام قد أصدرت حكمًا بالسجن 10 سنوات لمواطن وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار والمؤبد و3 سنوات لآخرين بتهمة الانضمام لـ"ائتلاف 14 فبراير".
كما زعمت المحكمة أن المواطنين الـ4 المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات قاموا "بصناعة عبوات متفجرة ومولوتوف وتخزينها في منزل قيد الانشاء بمنطقة أبوقوة".
هذا وتصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء في البحرين بأنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
