قررت محكمة سلطات الاحتلال الصهيوني الإفراج عن المستوطن الصهيوني الثاني المتهم الرئيس بجريمة إعدام الفتى الفلسطيني قصي معطان (19 عامًا) في بلدة برقة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، والتي وقعت يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد إفراجها عن المتهم الأول، بناءً على قرار ما يسمى بـ"محكمة الصلح" الصهيونية، وتحويله للحبس المنزلي بضمان مكان إقامته، وسط دعوات من وزير ما يسمّى "الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير لتكريم الإرهابي.

وتعقيبًا على هذا القرار، أكّدت حركة "حماس" الفلسطينية أنّ قرار قضاء الاحتلال الصهيوني، الإفراج عن أحد المستوطنين من قتلة الشهيد قصي معطان، والذي استشهد خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله؛ يُعَدُّ تصريحًا قضائيًا صهيونيًّا بدعم إرهاب مليشيات المستوطنين القتلة، وتغطية جرائمهم، وحمايتهم من المساءلة، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في انتهاكاتهم ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل". 

وأوضحت حركة "حماس"، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنّ "هذا القرار الفاشي يؤّكد من جديد تواطؤ النظام القضائي الصهيوني، ودوره في إرهاب شعبنا الفلسطيني، ومحاولات تهجيره وتهويد أراضيه، وأنه أداة احتلالية لتنفيذ سياسات الاحتلال الإرهابي".

وشددت الحركة على أنّ هذه الإجراءات الإجرامية لن تُقابَل إلّا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

يشُار إلى أن وزير ما يسمّى "الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير قد قرر تحويل ملف التحقيق مع قاتل قصي معطان إلى الشرطةـ من أجل تسريع الإفراج عنه دون إخضاعه للتحقيق، داعيًا إلى تكريمه ومنحه "وسام الشرف، لا اعتقاله كما فعلت الشرطة".