أكّد وزير الداخليّة، في حكومة تصريف الأعمال، "بسام مولوي" رفع "الجهوزية التامة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين، مشددًا على أنّ ما حصل من أحداث هو مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول عند السلطات الأمنيّة، تحت إشراف السلطات القضائيّة في سبيل تأكيد الاستقرار".

وبعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أشار مولوي إلى أنّ: "العناصر الأمنيّة تصرّفت في الكحّالة بطريقة حمت المواطنين والسلم الأهلي"، مؤكدًا على : "الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد". وأضاف أن "الأجهزة الأمنيّة على تنسيقٍ دائم ومتكامل في ما بينها".

أمّا عن قضية عين إبل؛ فقد قال مولوي: "التحقيقات مستمرّة، ونشدّد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون"، قائلًا: "إنّ المعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة".

وشدد مولوي على: "أننا لن نسمح بأن تكون المخيّمات خصوصًا مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة، ولا شيء يعلو فوق القانون".

الكلمات المفتاحية