دعت "اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم" إلى اتخاذ إجراءات ضد السعودية على خلفية إعدامها 37 شخصًا غالبيتهم من المنطقة الشرقية.

وقالت اللجنة، التي يُعين أعضاءها الرئيس ونواب من جميع الأحزاب لكنها تضطلع بدور استشاري، إن "على وزارة الخارجية أن تكف عن السماح للسعودية بـ "التصرف بحرية"".

وأشار رئيس اللجنة تنزين دورجي في بيان له إلى ان "إعدام الحكومة السعودية لشيعة من الأقلية على أساس هويتهم الدينية وحراكهم السلمي، ليس صادمًا فحسب بل يناقض بشكل مباشر الخطاب الرسمي للحكومة حول السعي نحو مزيد من التحديث وتحسين ظروف الحريات الدينية".

ولفت التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية إلى "نهج من التحيّز المجتمعي والتمييز" ضد الأقلية الشيعية وحظر ممارسة أي شعائر دينية بخلاف الطوائف الإسلامية.

وتصنف الوزارة في تقرير سنوي يتم إعداده بتكليف من الكونغرس، السعودية ضمن فئة "دول مثيرة للقلق بشكل خاص" بسبب انتهاكات الحريات الدينية، ما يتطلب من الولايات المتحدة عادة اتخاذ إجراءات عقابية مثل فرض عقوبات اقتصادية.

لكن وزراء الخارجية المتعاقبين أصدروا كل عام إعفاءات بشأن معاقبة السعودية، مشيرين إلى مصالح الأمن القومي.

وقالت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 3 من الذين تم إعدامهم على الأقل كانوا قاصرين عندما وجهت لهم الاتهامات.

ووعد الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية، خصوصا لناحية زيادة مشترياتها الكبيرة من الأسلحة الأميركية وصادرتها النفطية الهائلة وعدائها تجاه إيران.