يعارض أكثر من نصف الأميركيين الذين لديهم حق الانتخاب إبرام اتفاقية دفاعية مع السعودية، من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بإرسال قوات للدفاع عن المملكة في حال تعرضها للهجوم. إذ وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "هاريس بول" للتحليلات والأبحاث بالتعاون مع معهد "كوينسي للحكم الرشيد" في واشنطن، في المرحلة الممتدة من 29 إلى 31 آب، قال 55% من الجمهوريين والديمقراطيين إنّهم يعارضون مثل هذا الاتفاق.

يأتي الاستطلاع بالتزامن مع تقارير متواترة تفيد أنّ المسؤولين الأميركيين والسعوديين يناقشون تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك بكونها جزءًا من دفع واشنطن للسعودية لتطبيع العلاقات مع كيان العدو. 

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ الاتفاقية ستشهد تعهّد الولايات المتحدة والسعودية بتقديم الدعم العسكري للآخر إذا تعرضت البلاد لهجوم في المنطقة أو داخل الأراضي السعودية. 

كما لفت التقرير إلى أنّ لدى الولايات المتحدة نطاق واسع من الالتزامات الدفاعية، وفي مقدمتها المادة الخامسة في معاهدة حلف شمال الأطلسي، والتي تنص على أنّ الهجوم على أي دولة عضو يُعدّ هجومًا عليها جميعًا، لكن لم يلجأ التحالف إلى المادة الخامسة إلا مرة واحدة في التاريخ، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. إضافة لذلك، لدى الولايات المتحدة اتفاقيات دفاعية أكثر مرونة، ولكنها ما تزال صعبة، مع اليابان وكوريا الجنوبية.

من جهتها، قالت نائب رئيس معهد كوينسي تريتا بارسي إنّ الشعب الأميركي لطالما عارض باستمرار تعميق الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.  بحسب بارسي، فإنّ اتفاقية الدفاع مع السعودية حال إبرامها "ستكون أقصى ما التزمت به الولايات المتحدة على الإطلاق في الدفاع عن دول المنطقة، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحدّ". وأضافت أنّ حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة مثل الإمارات وقطر سيطلبون على الأرجح ضمانات مماثلة من واشنطن.