أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن معالجة الأزمة المالية والإقتصادية المتفاقمة من خلال ازدياد حجم الدين العام وفوائده المرهقة وتنامي العجز في الميزانية العامة، لا يكون من خلال الإستمرار في نهج الإستدانة ورفع الفوائد، والسعي إلى إجراءات تقشفية تسهم فقط في تأجيل انفجار الأزمة.

وخلال اجتماعها اليوم في مقرها الرئيسي أمام مناقشة الحكومة مشروع الموازنة والإجراءات التقشفية لخفض العجز، توقفت الهيئة عند التحركات الشعبية التي بدأت طلائعها بنزول العسكريين المتقاعدين إلى الشارع رفضاً لأي مسّ برواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية. 

وأضافت "معالجة الأزمة تكون من خلال التوقف عن سياسة الإستدانة، والعمل بجديّة على إعادة النظر بالسياسات الريعية التي أغرقت البلاد بالدين وهمّشت القطاعات الإنتاجية لصالح القطاعات الريعية المالية والعقارية، وعمدت إلى سن قوانين ضرائبية لصالح أصحاب الثروات عبر تحويل لبنان إلى جنة ضريبة تحت ذريعة تشجيعهم على الإستثمار، ما أدى إلى ثراء قلة وإفقار غالبية اللبنانيين، وتدهور قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم".
 
كما رأت الهيئة أن المعالجة الجدية والفعلية اللازمة يكون أيضاً عبر استعادة الدولة لمواردها الأساسية التي تخلت عنها لصالح بعض الشركات الخاصة، مثل معاينة الميكانيك وإدارة قطاع الخليوي، وأشغال البلديات والبريد والسوق الحرة والمرآب في المطار،إضافة إلى الإستفادة من ملف الغاز والنفط وتحصيل حقوق الدولة من الأملاك البحرية وكذلك استعادة أموال الدول المنهوبة من قبل الفاسدين الذي أثروا خلال تسلمهم المسؤولية في الدولة، ورفع السرية المصرفية والعمل على إعادة النظر بالقانون الضريبي بما يحمل أصحاب المؤسسات المالية والأغنياء العبء الأساسي في دفع الضرائب ويرفع عن الفقراء والطبقات الشعبية الأعباء الأساسية التي ترهق كاهلهم وتزيد من معاناتهم.