قالت وزارة الاقتصاد الوطني، في محافظة نابلس: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الأمر الذي كبّدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة". 

ورأى مدير عام مديرية الوزارة، في محافظة نابلس، بشار الصيفي أن: "قرار الاحتلال بالسماح لـ45 محلًا تجاريًا وصناعيًا من أصل أكثر 300 محل في الشارع الرئيس للبلدة الذي يوجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز، يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".

ومنذ 46 يومًا، تعاني بلدة حوارة إغلاقًا متواصلًا ومنعًا للتجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، ما كبّد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلاتهم في مكان آخر.

وأضاف الصيفي أن: "اعتداءات المستعمرين مستمرة على الأهالي بالرغم من فتح شارع التفافي استعماري مخصّص لهم، فأصبح المواطنون يخشون أيضًا الحركة في البلدة إلا للحالات الضرورية، حيث وصلت إلى 2% من الحركة الاعتيادية في هذا الشارع". 

وشدّد الصيفي في حديثه على ضرورة تدخّل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيس الذي يعد سوقًا تجاريًا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.