أكد النائب رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أنه لن يناقش في مسألة التقشف والموظفين والعسكر ومصرف لبنان، لأنه يعتبر أن لا موازنة حتى الساعة، ولا مشروع حتى، إلى أن يقر في الحكومة ويرسل إلى المجلس النيابي، مؤكداً أننا الان أمام مسودة يطرحها وزير المال على طاولة مجلس الوزراء.

كلام كنعان جاء بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور عدد من النواب، وقال فيها "على الحريص على المال العام وانتظام المالية العامة وفقا للقانون والدستور، أن يتخذ خطوات غير السجالات اليومية على صفحات الجرائد ووسائل الاعلام، فالناس ليست لفشة الخلق لنحدثهم يوما عن ضرائب وحسم للرواتب"، مؤكد أنه يجب على الحكومة أن تحسم امرها وتقر مشروع قانون الموازنة وتحيله بحسب الأصول الى المجلس النيابي وان تعالج مشكلة الحسابات المالية".

وبين كنعان أن الجلسة تناولت المادة 197 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص أن على الحكومة أن تحيل مشروع قانون الحساب قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة، ما يعني ان هناك تأخير 8 اشهر على ذلك، موضحاً أن ارجاء احالة الحسابات في العام 2017 بحسب المادة 65، جاء على خلفية انجاز انتاج جميع الحسابات المالية المدققة من العام 1993 وحتى العام 2015، خلال فترة لا تتعدى السنة، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. ما يعني أن الحديث لا يقتصر على الحسابات المالية عن سنة واحدة، بل عن السنوات السابقة".

وشدد كنعان على "موقف لجنة المال والموازنة ورئيسها أن لا مخالفة للقانون في مسألة الحسابات المالية"، مناشداً الحكومة والحريري، التنبه إلى هذه النقطة.

وعلى صعيد الموازنة، قال كنعان: "اذا كنا نريدها اصلاحية، فخارطة الطريق بالنسبة الينا هي توصيات لجنة المال والموازنة ال39، وسننظر في مدى مطابقة مشروع الموازنة لها واحترامها، والا فسنعدل في المشروع".

وفي السياق، أوضح كنعان أن بعد غد الاربعاء ستكون لدينا جلسة أخيرة في ملف التوظيف وسيعقد مؤتمرًا صحافيًا من بعدها لكشف كل الحقائق.

وحول التأخير في اقرار الموازنة، ختم كنعان أن التأخير بلغ ثمانية اشهر من الحكومة والمهل مفروضة عليها، ولا يضع احد مهلا على المجلس النيابي الذي سيقوم بواجبه في النقاش والرقابة الجدية.