أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه من حيث المبدأ تمّ إقرار التعويضات للأهالي في الجنوب، وتركت مسألة المسح إلى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها"، موضحًا أنه بعد عملية المسح ستتمّ عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الصهيونية التي حصلت في جنوب لبنان.
 
وفي تصريح أدلى به بعد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي، اليوم الأربعاء 29/11/2023،  أضاف بيرم: " هناك أمور لها علاقة أيضاً بالتربية وبالأساتذة تحديداً، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات وإشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لإيواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم على الأساس الآتي: لو لم تكن هناك قوة قاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلَّموا، وعليه سيُمنحون الحوافز المقررة في هذا المجال.
 
وتابع قائلًا: أما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين أتابع وضعهم منذ البدايات وأعرف وجعهم، والكل يعرف أيضًا وجعهم، وللإنصاف فإن الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم أرسل إلى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة آراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رده في هذا الشأن.
 
وأردف بيرم:" هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكرية أيضاً، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن، أما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة، وفور وروده سيعمد الرئيس ميقاتي إلى دعوة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر، وسيدعو إن اقتضى الامر إلى جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا".