عقد تكتل "التوافق الوطني" اجتماعاً مع سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، حيث تم التداول في المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

وقد أكد التكتل أثناء لقائه السفير الروسي على "العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين لبنان وروسيا، والتي تعززها الصداقة بين الشعبين والمصالح المشتركة التي تفرضها وقائع التاريخ والجغرافيا"، منوها بـ"الدور الروسي تجاه القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط"، معتبراً أنه "الدور الذي يعيد التوازن للموقف الدولي، سواء على مستوى المجتمع الدولي أو على مستوى الأمم المتحدة".

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن المسألة الأبرز التي طغت على اللقاء بين أعضاء التكتل وسعادة السفير هي الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة، وقد أكدنا أن هذه الحرب هي عدوان إسرائيلي خطير وكبير على الشعب الفلسطيني، مع التنويه بأن عملية 7 أكتوبر هي عملية فاصلة بين تاريخين، فما قبلها ليس كما بعدها ولن يكون".

وأعرب أعضاء التكتل عن رفضهم لتمادي إسرائيل ”في جنونها العنفي إلى حد الهمجية، مع أن وقائع الميدان على مستوى العمليات القتالية الحقيقية التي تدور بين الجيش الصهيوني والمقاومين في غزّة تؤكد أن "إسرائيل" لم تحقق أي هدف عسكري جدي، وأنها لا تزال تتكبّد خسائر كبرى لم تعهدها طوال تاريخها، وهو ما يفسّر الحالات غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي أو ما يسمونه بالجبهة الداخلية".

وأفاد "أن الرأي كان متوافقاً، بيننا وبين سعادة السفير، على أن هذه الحرب يجب أن تتوقف فوراً، سواء بالأهداف المعلنة لها أو بالأهداف التي يمكن أن تكون خفية وأصبحت بلا أفق، وأن المسار السياسي الذي يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني هو المخرج الوحيد لهذه الحرب. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية وأكثر فعالية في فرض وقف دائم لاطلاق النار والمباشرة في عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى حل سياسي".

وأوضح التكتل أنه "تطرق مع السفير الروسي إلى الأحاديث التي كثرت في الآونة الأخيرة حول القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن في العام 2006 أي القرار 1701. وكان رأي أعضاء التكتل بأن هذا القرار تم خرقه من قبل "إسرائيل" على مدى سنوات بشكل شبه يومي، وأن هذه الخروقات هي أكبر دليل على أن "إسرائيل" دولة خارجة عن السيطرة وخارجة عن القانون ولا تلتزم بالقوانين الدولية".

وتابع: "طلبنا من السفير الروسي أن يكون لروسيا دور فاعل في عدم المس بالقرار 1701 وبأن الحديث عن إعادة تطبيقه أو تعديله بشكل يسمح بتطبيقه بالقوة هو حديث خطير، ولا سيما في هذا التوقيت، وأن "إسرائيل" لا بد أن تعرف أن مجلس الأمن ليس موظفاً عندها وعند أهدافها وأمنياتها ومشاريعها".