أوضح رئيس ​لجنة الإعلام​ والاتصالات النائب ​حسين الحاج حسن بعد جلسة للجنة اليوم استمعت فيها الى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بشركتي الخلوي أنه تمّ طلب إعادة النظر في سياسية توزيع أعمدة الارسال في المناطق اللبنانية، وأن تكون موازنتا شركتي الاتصالات في متناول الجميع من خلال نشرها في ​الجريدة الرسمية​ وفي أكثر من جريدتين محليتين وفي موقع كل شركة منهما وعلى موقع ​وزارة الاتصالات​".

ولفت الحاج حسن الى أن "المناقصات يجب أن تتّسم بالشفافية وأن تكون مفتوحة أمام جميع الشركات وبالتالي لا يجب إرسائها على شركات محددة ومعينة".

وشدّد الحاج حسن على "أننا طلبنا أن تكون هناك تقارير دورية وفصلية بالاضافة إلى اعتماد معايير عالمية في النوعية والجودة في شركتي الاتصالات"، آملًا أن تقدم الشركات أفضل خدمة وأدنى سعر مناسب للمواطن وأعلى عائدات للدولة وتعزيز التنافسية وشفافية في هذا القطاع".

وأشار إلى "أننا وضعنا لدى وزير الاتصالات محمد شقير دراسة أعدتها لجنة الاعلام والاتصالات، ونحن منفتحون لتصحيح أيّ رقم ولخوض نقاش في أيّ موضوع في الجلسة المقبلة في الأسبوع المقبل".

وتابع: "نريد من شقير توضيحًا عن بعض التساؤلات لدينا حول دور هيئة المالكين والهيئة العامة للصيانة والاستثمار وتحديدًا هيئة المالكين في الاشراف على شركتي الخلوي".