أعلن رئيس المحكمة العليا الفنزويلية مايكل مورينو أن المحكمة لن ترضخ للابتزاز الأميركي، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن نيتها فرض عقوبات على قضاة المحكمة.

وقال مورينو في تصريح نقله موقع "غلوبال فيجين" أمس الأربعاء: "لن نرضخ للابتزاز، ولن نرضخ للحكومة الأجنبية التي تسعى لانتهاك سيادة بلادنا"، مضيفا أن "المحكمة ستواصل اتخاذ قرارات ضد من لا يدعمون استقلال وأمن وسلامة فنزويلا".

جاء ذلك ردا على تصريح نائب الرئيس الأميركي مايك بينس الذي أعلن أول أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على جميع القضاة الـ 25 في المحكمة العليا الفنزويلية، واتهم المحكمة بأنها تحولت إلى "أداة سياسية للنظام"، بحسب ادعاءاته.

المحكمة العليا اتهمت ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية لدعمهم انقلاب خوان غوايدو  بالخيانة العظمى، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين وُجهت إليهم اتهامات بالتآمر على السلطات الشرعية إلى 10 بعد إعلان المحكمة اتهام 7 آخرين يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن اعتقالهم جرّدت الجمعية التأسيسية النواب الـ7 من الحصانة البرلمانية، فيما قالت الجمعية التأسيسية إنها ستعلّق حصانة أيّ نائب دعم محاولة الانقلاب التي أدّت إلى اندلاع اشتباكات استمرّت يومين بين قوات الأمن والمتظاهرين.

بموازاة ذلك، أوقفت الاستخبارات الفنزويلية أمس في كراكاس إدغار زمبرانو نائب زعيم المُعارضة خوان غوايدو، وذلك على خلفية دعمه محاولة الانقلاب في 30 نيسان/أبريل بتدبير من غوايدو.