بعد كشف موقع "ديسكلوز" معلومات عن عقد فرنسا صفقة أسلحة جديدة مع السعودية بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، أعلنت المنظمتان الفرنسيتان المدافعتان عن حقوق الإنسان "أكات" و"إيسر" عن سعيهما لمنع نقل شحنة الأسلحة إلى سفينة سعودية كان من المقرر أن ترسو شمال فرنسا أمس، غير أن آخر المعطيات تتحدّث عن أن "بحري ينبع" كانت ليل الخميس لا تزال على بُعد حوالي ثلاثين كيلومترا من ميناء لوهافر.

وقال المتحدث باسم منظمة "كات" المحامي جوزيف بريهام لوكالة "رويترز" إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن "بحري ينبع"، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية في السعودية، وذلك استنادًا إلى مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.

وأضاف بريهام أن "المادة تنص على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم مشبق بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب".

وخطت منظمة "إيسر" الحقوقية الفرنسية بنفس خطى منظمة "كات" ورفعت دعوى مماثلة في محكمة مختلفة، على أن يعلن القاضي قراره اليوم الجمعة.

وقالت المنظمتان إن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

وبحسب المعلومات، إذا فازت إحدى المنظمات بالقضية، لا يمكن لسفينة الشحن أن تغادر فرنسا محملة بالأسلحة. أما إذا كانت السفينة قد غادرت المياه الإقليمية الفرنسية قبل الجلسة ، فلن يتم النظر فى  الدعوى القضائية.

الجدير بالذكر أن فرنسا تعدّ واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطًا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب العدوان المستمر منذ أربع سنوات على اليمن، والذي دمّر اقتصاد البلد وسبّب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.