ترأس وزير العمل، في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اجتماعًا للجنة المؤشر في سياق مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

تحدث بيرم إلى الصحافيين بعد الاجتماع، قائلًا: "انعقدت لجنة المؤشر في اجتماع، هو التاسع عشر خلال سنتين، وهذا يدل على أهمية متابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين أطراف الانتاج الثلاثة: الدولة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال. وقد بدأنا الكلام بتأكيد المؤكد الذي هو أن أي نقاش في هذا المجال ممكن خارج لجنة المؤشر، لكن لجنة المؤشر هي الإطار المؤسساتي الذي عبره يتمّ إقرار أي زيادة أو أي نقاش في هذا المجال".

وأضاف: "استمعنا من أصحاب العمل إلى عرض اقتصادي، ووضعونا في أجواء تأثرهم بالأوضاع الحاصلة بسبب العدوان على غزة، والتوتر الإقليمي الحاصل جراء هذا العدوان، وأيضًا الاعتداءات المستمرة على لبنان، واُتفق على إقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يوميًا، ما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام".

وتابع: "أما في ما يتعلق بالأمور الآخرى؛ فقد استمعنا إلى العديد من المقترحات والأفكار في هذا المجال، وهي أفكار قيمة تحتاج إلى المزيد من المتابعة"، مردفًا: "أمام هذا الوضع الاقتصادي نعلن أن اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعًا لمواكبة التطورات، وستكون الآثار أكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة وسيكون هناك مخرجات جديدة. ولن نربط الاجتماعات بأي شيء أخر، بل هي ستكون مستمرة بوتيرة معينة من أجل متابعة النقاشات ومواكبة العاملين، مع الأخذ بالحسبان مصالح أصحاب العمل الذين نرجو لهم الاستمرار؛ لأن استمرارهم يؤثر في العجلة الاقتصادية إيجابًا، كما أنه يؤثر إيجابًا على العمال وتستفيد منه الدولة اللبنانية".