أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "علينا جميعا التضحية قليلًا، مع التشديد على عدم المساس برواتب الفقراء والطبقة المتوسطة، وهذا بمثابة خط أحمر"، وشدد على "وجوب ان تكون الموازنة قادرة على تغيير الوجه الذي كان سائدًا، وان تحمل وجهًا اقتصاديًا وتنمويًا، والا لن تصطلح الاوضاع، ولكننا سنتغلب على المشاكل، وهذا العام هو الاصعب لاننا نضع أسس المعالم والمشاريع لتنفيذها".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد الذي تحدث عن "اهمية الموازنة، وان يؤخذ برأي القوى الانتاجية في البلد في ما خص بعض البنود في مشروع الموازنة"، مقدرًا "موقف رئيس الجمهورية الرافض للمس بذوي الدخل المحدود".

ووضع عربيد "كل امكانات القوى الاقتصادية في تصرف الرئيس عون"، وابدى الرغبة في "تحديث قانون المجلس الاقتصادي ليضم شرائح اكبر من المجتمع المدني"، واعلن "العمل على تقديم مشروع لتحديث قانون المجلس وتعزيز رأيه وحضوره".

وعرض الوفد رؤيته في مجالات "التكنولوجيا والزراعة والصناعة والسبل الكفيلة بتحسين اوضاعها بما يؤمن مردودا مهما للدولة ويطور القطاعات الانتاجية".

ورد الرئيس عون مرحبًا بالوفد، ولفت الى اهمية ما تم طرحه، مشيرًا الى ان "الاقتصاد يبنى من خلال القطاعات المنتجة، فيما كان العمل يتم سابقًا على الاقتصاد الريعي".

وقال: "لذلك، بعد ان وصلنا الى القعر عبر الاستراتيجية المتبعة سابقا، بدأنا العمل للتوجه صعودًا. وكما سبق وذكرت في كلمتي بالامس، علينا جميعا التضحية قليلا، مع التشديد على عدم المساس برواتب الفقراء والطبقة المتوسطة وهذا بمثابة خط احمر".

وأكد رئيس الجمهورية ان "المشاكل السياسية منعت تحقيق الكثير من الامور، واليوم نعمل على وضع موازنة تتضمن ضرائب غير مباشرة، وعلى هذه الموازنة ان تكون قادرة على تغيير الوجه الذي كان سائدا، ويجب ان تحمل وجها اقتصاديا وتنمويا، والا لن تصطلح الاوضاع. ولكننا سنتغلب على المشاكل وهذا العام هو الاصعب لاننا نضع اسس المعالم والمشاريع لتنفيذها".

وحول مكافحة الفساد، لفت الرئيس عون الى ان "المسيرة بدأت وهي ستستمر وستطال كل المؤسسات تباعا، وما ورثناه منذ عقود من الزمن لا يمكننا اصلاحه بسنة او سنتين، ولكننا سنصعد السلم درجة تلو الاخرى، والسنة المقبلة ستكون افضل والتي تليها افضل منها".

كما استقبل الرئيس عون، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، وعرض معه الوضعين المالي والنقدي في البلاد.