في إجراء يعكس عنصرية دينية حادة، أقر مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرف، يُمنع بموجبه ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

الناطق باسم حزب اليمين لشؤون التعليم اعتبر القانون "إشارة ضد الإسلام السياسي"، في حين صوّت نواب المعارضة ضد القانون متهمين الحكومة "بالسعي لتصدر عناوين الصحف بدلًا من الاهتمام برفاهية الأطفال". 

ولحماية نفسها من الاتهامات بالتمييز العنصري،  ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطي الرأس"، حسب تعبيرها، غير أن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز وحزب اليمين أعلنا بكل وضوح أن المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

وقال الناطق باسم حزب اليمين لشؤون التعليم وندلين مولزر إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسي"، في حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أن "النص ضروري لحماية الفتيات من الاستعباد"، وفق زعمه.

بدورها، وصفت منظمة المسلمين النمساويين "آي جي جي أو" مشروع القانون بـ"المخزي" وبأنه "تكتيك لتحويل الانتباه"، مؤكدة أن المعني به هو عدد صغير جدًا من التلميذات.