ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية أن الاقتصاد السوري، والقطاع الخاص تحديدًا، قادر على تحقيق ما يقارب الـ 40% من تكلفة إعادة الأعمار، وذلك عبر المحركات الذاتية للنمو.

وقال الاتحاد في مذكرة نشرتها صحيفة "تشرين" السورية إن "هذه القدرة جاءت من خلال إعادة بناء وتأهيل القدرات الإنتاجية والبنى التحتيةوتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا ان "القطاع الخاص أسهم في حالة "بدء التعافي" عن طريق مشاركته بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوزت مساهمته بالاستثمار نسبة الـ 56%".

وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من نصف قرن.

ويشارك القطاع الخاص بحوالي 95% من الصادرات والنفط، وما يقارب من الـ 40% من الناتج الصناعي، و55% من الصناعات التحويلية، بحسب المذكرة.

وتوقع الاتحاد في مذكرته أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة المقبلة بحدود 70% في كل من الاستثمارات والمستوردات والصناعات التحويلية.