بعد عامَين من التنظير حول "التزام أخلاقي" يحكم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصّة، أكّدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ الانتاج الصناعي في قطاع الدفاع والفضاء الأميركي ارتفع بنسبة كبيرة منذ أن بدأت الحرب الروسية - الأوكرانية قبل عامين، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي (النظام المصرفي المركزي في الولايات المتحدة الأميركية). 

ورأت الصحيفة أنّ المنظّرين لفكرة دعم أوكرانيا في الولايات المتحدة الأميركية، صاروا يقدّمون حجة أكثر دقةً حين يتحدّثون عن الفائدة الاقتصادية، بدلًا من الحديث عن الالتزامات الأخلاقية للولايات المتحدة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنّ صناعة الدفاع الأميركية شهدت في العامَين الماضيين طفرةً في طلبيات الأسلحة والذخائر، من الحلفاء الأوروبيين الذين يحاولون بناء قدراتهم العسكرية، وكذلك من "البنتاغون" الذي يشتري معدّات جديدة لتجديد المخزون العسكري الذي استنزفته عمليات التسليم إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إنّ 64% من أصل 60.7 مليار دولار مخصّصة لأوكرانيا في مشروع قانون دفاعي بقيمة 95 مليار دولار، ستتدفّق فعليًا إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية. 

وفي حين أنّ الحروب غالبًا ما تكون لها نتائج اقتصادية على الأطراف المشاركة فيها، فقد توقّفت الصحيفة عند مفارقة أنّ الفوائد تحدث هذه المرة من دون أن تقوم الولايات المتحدة فعليًا بأيّ من أعمال القتال بنفسها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت مؤخرًا أنّ الولايات المتحدة حقّقت أكثر من 80 مليار دولار من صفقات الأسلحة الكبرى خلال العام الماضي حتّى شهر أيلول/سبتمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قطع إمدادات الغاز الروسي أدّى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخّم بشكل حاد في أوروبا، وعزّز الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة. 

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المُسال على مستوى العالم في العام الماضي، ومن المتوقّع أن تتضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي المُسال بحلول العام 2030، ويذهب نحو ثلثي هذه الصادرات إلى أوروبا.