أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو قرّر استبعاد الوزير بيني غانتس من اتخاذ القرار في مفاوضات تبادل الأسرى الجارية حاليًا في قطر، وسط استياء المحيطين بغانتس من القرار الذي لا يُتوقّع منه أن يؤدي إلى انسحاب حزبه من الحكومة في هذه المرحلة.

بحسب الصحيفة، نتنياهو أبلغ أعضاء الحكومة بقراره خلال مناقشة جرت، أول من أمس الأحد، وقال: "إنّ التوجيهات للوفد الإسرائيلي لن يحدّدها من الآن فصاعدًا إلا هو ووزير الأمن يوآف غالانت".

يأتي هذا القرار على عكس الجولات السابقة من المفاوضات التي اتخذ فيها القرارات نتنياهو وغالانت وغانتس، إذ خوّل لهذا الغرض "كابينت" الحرب غانتس. ووصفت بعض المصادر العلاقات بين نتنياهو وغانتس في الأيام الأخيرة بأنها الأسوأ منذ بداية الحرب.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولهم: "إنه من الواضح أن نتنياهو يريد إبعاد غانتس عن مراكز اتخاذ القرار، وهذا مخالف للاتفاق الذي انضمّ على أساسه "المعسكر الوطني" إلى حكومة الطوارئ في بداية الحرب". إذ بموجب الاتفاق للانضمام لحكومة الطوارئ، تقرّر بين الطرفين أن يكون غانتس شريكًا كاملًا في إدارة كل تحركات الحرب وسيرها، بما في ذلك إدارة المفاوضات لإطلاق الأسرى.

وقالت مصادر مقربة من غانتس: "نتنياهو يواصل الانشغال في السياسات التافهة، خلال الحرب، عندما تكون القضايا الحاسمة مطروحة على الطاولة، وعلى رأسها مسألة الأسرى". وأوضحت المصادر أن "غانتس شارك، مساءً، في المصادقة على التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي الذي سافر إلى قطر، وأكدت أنه سيشارك في صنع قرار المستقبل".

استبعاد غانتس من المفاوضات الفعلية هو مجرد تغيير واحد قام به نتنياهو في اللحظة الأخيرة، قبل مغادرة الوفد برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع لإجراء المحادثات في قطر. كما أجرى نتنياهو تغييرات على التفويض الممنوح للوفد، مفوّضًا إياه بمرونة أقل ممّا كان محددًا مسبقًا.  وقال مصدر مطلع للصحيفة: "من الواضح أن نتنياهو يريد إرضاء ممثلي اليمين المتطرف في حكومته". ووفقًا للمصدر: "هناك سحابة ثقيلة من الشكوك تخيّم على قرارات نتنياهو حول ما إذا كان يريد حقًا التوصل إلى صفقة".