طالب مشرعون أمريكيون سلطات بلادهم بوقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، بتقنيات تجسس متقدمة.

وعبّر المشرعون في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس يوم أمس الاثنين، عن قلقهم البالغ من بيع تقنيات تجسّس متقدمة لتلك الدول.

وطالبت رسالةُ المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بومبيو وكوتس، بوقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان بقدرات المراقبة المتطورة.

وأعربت رسالة المشرعين عن هذه المخاوف وحثت وزير الخارجية ومدير الاستخبارات على "اتخاذ خطوات للتخفيف من استخدام الحكومات الأجنبية لهذه التقنيات التي يحصلون عليها من شركات أمريكية بطريقة مسيئة وغير قانونية لا تتوافق مع القانون والقيم الأمريكية".

وبحسب تقارير صحفية، فإن الشركات التي تقدم هذه التقنيات باعت خبرات وتكنولوجيات القرصنة لحكومات استبدادية، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي استغلتها بدورها في التجسس على معارضين وصحفيين.

وأشارت التقارير إلى أن تلك التقنيات ربما تكون قد استخدمتها السعودية في مراقبة الصحفي جمال خاشقجي، الذي تمت تصفيته في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.