أبلغ مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أعضاءً من الكونغرس أن أجهزة الإستخبارات الأميركية لا تمتلك أية ادلة حول تعاون تنظيم "القاعدة" الإرهابي مع إيران.

ونقل موقع "دايلي بيست" في تقرير له عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هذا التطور قد يقوّض الحجة القانونية الأميركية للذهاب إلى حرب مع إيران، مضيفا أن المسؤول الأميركي المذكور قدّم هذا الاعتراف خلال جلسة مغلقة مع عدد من النواب الأميركيين.

ورجح الموقع أن يؤدي هذا الاعتراف إلى انقسامات بين المشرعين الأميركيين، وقال إن "أعضاء الحزب الديمقراطي المتخوفين من الحرب مع إيران سيشددون على أن غياب المعلومات حول وجود تعاون بين "القاعدة" وإيران يعني أن الإدارة الأميركية لا تستطيع إستخدام قانون "AUMF" (قانون التفويض بإستخدام القوة العسكرية الذي صدر عام 2001 عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر) كحجة قانونية لضرب إيران، خصوصا أن هذا القانون يمنح تفويضا بإستخدام القوة العسكرية فقط ضد "القاعدة" والجهات المرتبطة بها.

وذكّر التقرير أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد ادّعى الشهر الفائت أن هناك علاقات بين إيران و"القاعدة".