أصدرت الإمارات قرارًا يقضي باعتماد نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

القرار أصدره حاكم دبي نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.

ويستهدف القرار أول 6800 شخص كدفعة أولى مؤھلين للاستفادة من نظام "الإقامة الدائمة" من أكثر من 70 دولة للتمتع بمزايا غير مسبوقة.

ويقدّر إجمالي استثمارات الأشخاص المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بأكثر من 100 مليار درهم (270 مليون دولار أميركي) مما يعزز خلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال ويؤكد مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات.

وفي هذا الإطار، قال بن راشد آل مكتوم: "نرحب بكل شخص يسعى إلى أن يشارك معنا في مسيرة التطور والبناء المتواصلة.. ونعتبره جزءا منا.. ونفخر به وبما يقدم لوطنه الثاني الإمارات".

ويتميز نظام الإقامة الجديد بمنح تأشيرات دائمة ويشمل ذلك المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب ذوي القدرات العلمية الاستثنائية، وذلك بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.