أصدر القضاء السعودي قرارا بتصفية موجودات "سعودي أوجيه"، وذلك بعد انهيار الشركة المملوكة لعائلة الحريري.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة أن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت القرار، وحصرت الديون التي بذمة "سعودي أوجيه" بـ 21.6 مليار ريال (5.76 مليار دولار).

وأضافت أن المبلغ العائد للشركة المحجوز في حساب المحكمة يبلغ 83.7 مليون ريال، وهناك مبلغ آخر موجود في البنك يبلغ 171 ألف ريال فقط. وهذه المبالغ لا تكفي لتعويض الدائنين، إذ أن عدد طلباتهم بلغ 6000 طلب.

وتشمل الديون المقيدة على "سعودي أوجيه"، رواتب العاملين بالشركة، وديون الدولة على الشركة، وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.

وكشفت الصحيفة عن صدور قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولا بمصروفات التنفيذ، ومن ثم تليها مستحقات ما تعلق به حق للغير، على أن يتم في المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للموظفين، وفي المرتبة الرابعة الديون المستحقة للدولة.

وبدأت متاعب شركة "سعودي أوجيه" التي اعتمدت بشكل رئيسي على تنفيذ مشاريع حكومية، مع هبوط أسعار النفط في 2014، ما دفع الرياض إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع وتقليص الإنفاق الحكومي، كون ميزانيتها تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.