في ظل المفاوضات الجارية تشكيل الحكومة الصهيونية، دعا المئات من كبار المسؤولين الصهاينة السابقين في المؤسسة الأمنية  رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى التعهّد باجراء استفتاء عام قبل اتخاذ قرار حول فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية.

الطلب جاء على ضوء إعلان نتنياهو الأخير نيّته العمل على "ضم المناطق"، إذ يخشي هؤلاء المسؤولون من ان يستخدم نتنياهو هذه الورقة لتحريك الاتفاق مع شركائه من اليمين مقابل دعمهم قانون الحصانة الموجه ضده.

وبحسب موقع القناة 12 الصهيونية، وقّعت مئتا شخصية أمنية سابقة على رسالة وجّهوها لنتنياهو، بينهم اعضاء حركة "قادة من أجل أمن اسرائيل" ومسؤولون كبار خدموا في جيش الإحتلال وجهاز الشاباك والموساد والشرطة.

ووفقًا لإدعائهم، فإن الضم من طرف واحد (الجانب الصهيوني) سيؤدي الى وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن الفراغ الأمني الذي سينتج ستملأه حماس وجهات مسلحة أخرى، حسب القناة 12.

وفي هذا السياق، لفت الموقع الى أن المسؤولين الصهاينة أكدوا في الرسالة المكتوبة أن "فرض السيادة الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية كلها او أجزاء منها بدون اتفاق سياسي، سيؤدي الى رد متسلسل سيلحق ضررًا بأمن "إسرائيل"، باقتصادها وموقعها الاقليمي والدولي، ويعرض حياة سكانها للخطر".

وأشار الموقع الى أن المسؤولين الأمنيين السابقين أوضحوا في الرسالة ان "عملية من هذا النوع ستجبر الجيش والشاباك للسيطرة على كل المناطق، و"اسرائيل" ستدير وتموّل ملايين الفلسطينيين من دون استراتيجية انسحاب، وهناك ادعاء آخر في الرسالة ضد الضم وهو ان مدلولها سيكون القضاء على امكانية اتفاق سياسي".