أزمة اقتصادية شديدة يشهدها الكيان الصهيوني نتيجة الحرب على غزة، ألقت بظلالها على الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات ومعدل البطالة وقيمة الشيكل. وسلّطت البيانات المحدثة التي قدّمها مكتب الإحصاء المركزي "الإسرائيلي" الضوء على التأثير الأضخم والأكثر مما هو متوقع للحرب على اقتصاد كيان العدو.

وأعلن المكتب أنَّه في نهاية العام 2023، حدث انخفاضٌ حادّ وغير متوقع في النشاط الاقتصادي في "إسرائيل"، مع انخفاضٍ سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقلّ من التوقعات بانخفاضٍ قدره 20.7%.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.

وتسببت الحرب في انخفاضٍ حادّ في الصادرات 22.5%، والإنفاق الخاص 26.9%، والاستثمارات في الأصول الثابتة 67.9% والواردات 42.4%.

وفي المقابل، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7%. كما جرى الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم إلى 2.7% في آذار/مارس، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.5%.

كذلك، أفادت وسائل إعلام العدو عن انهيار "الشيكل" مقابل العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنّ سعر الدولار قفز بنسبة 1.45% مقارنةً بسعر الأمس، وتم تثبيته عند 3.77 شيكل. وارتفع اليورو بنسبة 1.18% وتم تثبيته عند 4.008 "شيكل".