أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "إسرائيل" لا تريد ولا يمكن أن تتحمّل حربًا كبرى مع إيران، بينما ما تزال تخوض القتال في قطاع غزة، وتستمر المناوشات مع من أسمتهم "وكلاء" إيران على "حدودها"، مضيفةً بأن "إسرائيل" لا تريد الاستنتاج بقدرة إيران على مهاجمة الأراضي المحتلة ردًا على ضرب أهداف إيرانية.

كما نقلت الصحيفة، عن مسؤولين لم تُسمّهم، قولهم إن أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي يدرسون خيارات من شأنها توجيه رسالة واضحة إلى إيران، مفادها أن مثل هذه الهجمات لن تمرّ من دون ردّ، لكن من دون أن تؤدي إلى تصعيد كبير". وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين تحدثوا عن الخيارات التي يدرسها القادة الصهاينة وسلبياتها، والتي تشمل تنفيذ ضربة كبيرة ضدّ هدف إيراني في بلد آخر غير إيران مثل سوريا، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة تفتقد إلى "المتكافئ"، أي الرد على هجوم مباشر على "إسرائيل" برد مباشر على إيران.

كما ذكرت الصحيفة خيارًا آخر؛ وهو يتمثّل بضرب هدف رمزي في إيران، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلّب على الأرجح التشاور مع الولايات المتحدة، وتحمل معها خطر إغضاب الأميركيين الذين نصحوا بعدم تنفيذها. ولفتت أيضًا إلى خيار هجوم الكتروني يستهدف البنية التحتية الإيرانية، موضحةً أن ذلك قد يعرض القدرات الإلكترونية الإسرائيلية للخطر، وإلى أنه لن يكون رد بالمستوى نفسه، كما الغارة الجوية. 

كذلك تحدّثت عن تعزيز وتيرة الهجمات الصغيرة داخل إيران، والتي تشمل الاغتيالات على يد الموساد، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن "إسرائيل" لا تعلن مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات، وبالتالي فهي لا تصل إلى مستوى الطابع العلني للهجوم الذي نفذته إيران.

وبحسب الصحيفة، من بين الخيارات الإسرائيلية الأخرى هو عدم القيام بشيء، والذي يهدف إلى الإفادة من التحالفات الدولية والإقليمية التي اصطفت من أجل "ردع" الهجوم الإيراني- وفقًا لتعبير الصحيفة- وجعل هذه التحالفات ظاهرة ذات طابع أكثر ثباتًا واستدامة. كذلك تحدثت الصحيفة عن تبنّي مقاربة دبلوماسية تشمل مقاطعة إيران في مجلس الأمن، وفقًا لما نقلته عن المسؤولين.

كما نقلت الصحيفة، عن مسؤولين إثنين قولهما، إن الوزيرين في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بييني غاتنس وغادي آيزنكوت كانا المؤيّدين الأساسيين للردّ الفوري على إيران، لكنها أردفت أن عدم تنفيذ الرد الفوري يعود إلى أسباب لمّا تتضح بعد.

في الختام، تحدثت الصحيفة عن بحث الولايات المتحدة عن سبل لمنع إيران من الحصول على القطع العسكرية من أجل إنتاج السلاح، مثل المسيّرات التي أطلقتها باتجاه "إسرائيل"، وذلك بحسب ما نقلته عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية رُفض الكشف عن اسمه.