كشفت مجلة "Politico" أنّ ائتلافًا من المحامين من داخل أميركا والخارج طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف المساعدات العسكرية للعدو الصهيوني، وقالوا "إن ما تقوم به "إسرائيل" في غزة لا ينسجم مع القانون الإنساني الأميركي والدولي".

ولفتت المجلة إلى أنّ من بين تلك الأصوات ما لا يقل عن عشرين صوتًا من داخل إدارة بايدن.

وأضافت المجلة أن "هؤلاء ينوون إرسال رسالة في هذا السياق إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، ومستشارين من كافة أقسام الإدارة الأميركية خلال الأيام المقبلة". 

كذلك كشفت أن "المحامين سيقولون في رسالتهم إن "إسرائيل" على الأرجح انتهكت القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون ضبط صادرات السلاح وما يعرف بقوانين "Leahy"، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الاستهداف غير المتكافئ ضد السكان المدنيين.

وتابعت المجلة أنّ المجموعة التي قامت بإعداد الرسالة تشمل محامين حاليين في وزارات الأمن الداخلي، والخارجية، والعدل، والعمل والطاقة، في الولايات المتحدة، إلى جانب محامين من المفوضية الأوروبية ومن القطاع الخاص.

ولفتت المجلة إلى أن هذا التطور هو أحدث المؤشرات على حالة الانشقاق داخل إدارة بايدن حيال سياساتها إزاء "إسرائيل"، موضحةً أنه يأتي في مرحلة مفصلية قبل أسبوع من انقضاء المهلة الزمنية الممنوحة للبيت الأبيض كي يثبت للكونغرس أن ممارسات "إسرائيل" العسكرية التي تشمل استخدام السلاح الأميركي تلتزم بالقانون الأميركي والدولي، لافتة إلى أن تاريخ الثامن من أيار/مايو القادم هو آخر يوم في المهلة الزمنية هذه.

كذلك أشارت المجلة إلى ما نشرته وكالة "رويترز" خلال الأيام القليلة الماضية عن أن عددًا من المسؤولين الأميركيين الكبار أبلغوا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مذكرة أنهم يشكّون بمصداقية ضمانة "إسرائيل" حول استخدام الأسلحة الأميركية بشكل ينسجم والقانون الدولي. 

كما لفتت إلى أنّ أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة والخارج وقعوا على رسالة في شهر شباط/فبراير الماضي عبّروا فيها عن رفضهم لدعم حكومتهم لحرب "إسرائيل" في غزة.

وأضافت المجلة أنّ الرسالة التي ينوي ائتلاف المحامين تقديمها تدعو أيضًا وزارة العدل الأميركية إلى إجراء تحقيق حول ما إذا كان مواطنون أميركيون يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب يمكن أن يحاكموا على أساسها استنادًا إلى القانون الأميركي.

ونقلت المجلة عن موظف في وزارة العدل الأميركية وقّع على الرسالة قوله "إنّ الحكومة الأميركية تنتهك قوانينها وسياستها، وأنها لا تدرك حجم الاستياء والمعارضة".