اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "استقلال السلطة القضائية لا يبرر مطلقا اعتكافها عن احقاق الحق وتعطيل العدالة"، مشيرا الى ان "استمرار اعتكاف عدد من القضاة على ابواب عطلة قضائية يضرب هيبة القضاء ويزيد معاناة المتقاضين ويرفع منسوب الخطر على حقوقهم". ودعا مجلس القضاء الاعلى الى "معالجة الوضع القائم حفاظا على سمعة القضاء من جهة وحرصا على استقلاليته من جهة اخرى، لاسيما ان مشروع موازنة 2019 أبقى على الكثير من المكتسبات المعطاة للقضاة ما ينفي اسباب استمرار الحركة الاعتراضية".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد مع رؤساء غرف التمييز، الذين أطلعوه على البرنامج النهائي للاحتفال الذي سيقام في 12 حزيران المقبل لمناسبة مئوية محكمة التمييز ووجهوا له الدعوة لترؤس هذا الاحتفال في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر العدل في بيروت.

وقال القاضي فهد ان برنامج المئوية يتضمن ثلاثة مؤتمرات ولقاء مع الحقوقيين الشباب، المؤتمر الاول في 10 و11 حزيران وهو لرؤساء المحاكم العليا العربية حيث ستتم مناقشة تراث المحاكم العليا العربية واطلاق مشروع انشاء شبكة تجمع المحاكم العليا في العالم العربي، والثاني لرؤساء المحاكم العليا في البلدان الفرانكوفونية حيث ستتم مناقشة كيفية نشر الاحكام القضائية في زمن الانترنت، اما المؤتمر الثالث فهو لشبكة مجالس القضاء في البلدان الفرانكوفونية حيث سيناقش العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية لان الاستقلال لا يمكن ان يكون مطلقا باعتبار انه سيؤدي الى ديكتاتورية le pouvoir doit arrêter le pouvoir. وبالتالي سوف نحاول تحديد الرابط الذي يجب ان يربط السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يمكن القضاء من اداء مهامه باستقلالية ودون تعسف.

وتمنى الرئيس عون النجاح للمؤتمرات التي ستعقد على هامش الاحتفال بمئوية محكمة التمييز، معتبرا ان "مشاركة رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية والبلدان الفرنكوفونية يعكس مدى اهمية الدور الذي يلعبه لبنان في الحقل القضائي".

وعلى الأثر عرض الرئيس عون مع الوفد القضائي اوضاع القضاء والخلل الذي اصاب عمل بعض المحاكم نتيجة اعتكاف عدد من القضاة. كما تطرق البحث الى دور السلطة القضائية والحقوق المكتسبة للقضاة والاعتمادات المخصصة للجسم القضائي في مشروع موازنة 2019.