أطلقت اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى، مبادرة إنسانية من جانب واحد تقضي بالعفو والإفراج عن ١١٢ أسيرًا من الطرف الآخر، بناءً على توجيهات كريمة من قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وأوضحت اللجنة أن المفرج عنهم تمّ أسرهم في جبهات متعددة وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية.

وبيّن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن هذه المبادرة أتت تنفيذًا لتوجيهات السيد الحوثي بناءً على دوافع إنسانية، وقال: "نؤكد من خلال هذه الخطوة حرصنا الكبير على التعامل الإنساني مع هذا الملف".

وأكد المرتضى قائلًا: "موقفنا الثابت والمستمر واستعدادنا الكامل لتنفيذ كلّ الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة".

من جهتها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعملية الإفراج أحادية الجانب، معتبرة أن هذه المبادرة تمثّل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة "اتفاق ستوكهولم".

وأبدت اللجنة استعدادها لأداء دور "الوسيط المحايد" من أجل تيسير الإفراج عن الأسرى ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف "اتفاق ستوكهولم" على الانخراط في هذه الجهود مجددًا.