استقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية على خلفية تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع سلوك الاحتلال في عدوانه على قطاع غزّة، لتنضم إلى مسؤولين آخرين سبقوها بالاستقالة للسبب ذاته.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ المسؤولة المستقيلة تدعى ستيسي غيلبرت، وتعمل في مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنّها أرسلت استقالتها عبر البريد الإلكتروني. وسوّغت غيلبرت استقالتها بأنّها كانت مخطئة في استنتاجها أنّ الاحتلال لم يعرقل المساعدات الإنسانية إلى غزّة.

وأوضحت الصحيفة أنّ سبب الاستقالة غير عادي، لأنه يتحدث عن معارضة داخلية بشأن تقرير مثير للجدل بشدة، اعتمدت عليه إدارة بايدن لتسويغ الاستمرار في إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كيان الاحتلال. ولفتت الصحيفة إلى أنّ التقرير الذي اعترضت عليه غيلبرت نشر هذا الشهر ردًّا على مذكرة رئاسية تعرف باسم (NSM - 20)، أصدرها بايدن في شباط/ فبراير، بعد تعرضه لضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع عدد الشهداء في غزّة.

وطلبت وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام الاحتلال، للأسلحة الأميركية في غزّة ينتهك القانون الإنساني الأميركي أو الدولي، وفحص ما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد عُرقلت عمدًا. وخلص التقرير، والذي استغرق أسابيع من المناقشات داخل وزارتي الخارجية والحرب الأميركيتين، إلى أنّ: "المساعدات ما تزال غير كافية، لكن الولايات المتحدة ليست الآن بصدد تقييم ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيّد تسليم المساعدات الأميركية الإنسانية".

أمّا غيلبرت، فأكّدت أنّ آراء الغالبية العظمى من منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية تشير إلى أنّ "إسرائيل" تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزّة. 

سبقت استقالة غيلبرت استقالات أخرى لمسؤولين في إدارة بايدن، بسبب العدوان على قطاع غزّة، منهم جوش بول المسؤول في مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن المساعدات العسكرية للدول الأجنبية، وأنيل شيلين المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وهالة رايت إحدى المتحدثات الرسميًّات باللغة العربية في الخارجية، وآخرهم كانت ليلي غرينبيرغ كول، وهي المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية، وكانت مسؤولة عن تنظيم الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس كامالا هاريس.