أكد تكتل بعلبك الهرمل أهمية أولوية الاستقرار الأمني في المنطقة، داعيًا المعنيين إلى مزيد من الجهد والمتابعة والدعم لإرساء هذا الاستقرار، وخصوصًا لجهة سرية الدرك وتعزيز المخافر على مستوى العدة والعديد، مشيرًا إلى وجوب تعزيز مؤسسات الدولة في قضاء الهرمل وتفعيل دورها واستكمال ما لم يُستكمل بما هو ضروري، للقضاء على مبدأ اللامركزية الإدارية وتعزيز المناطق.

وبعد اجتماعه الدوري في مركز اتحاد بلديات الهرمل الذي حضره رئيس التكتل حسين الحاج حسن والنواب غازي زعيتر وإيهاب حمادة والوليد سكرية وعلي المقداد وإبراهيم الموسوي وأنور جمعة وزياد منصور ممثلًا النائب البير منصور إضافة الى رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، ورئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، ورؤساء بلديات قضاء الهرمل وعدد من المخاتير والفاعليات، طالب التكتل مجلس الوزراء بالإسراع في إنجاز مرسوم إنشاء الكليات الأربع للجامعة اللبنانية في مدينة الهرمل بعد أن صدر القرار عن المجلس بتاريخ 18/1/2018.

ولفت تكتل بعلبك الهرمل عناية الحكومة الى أهمية وحيوية مشروع سدّ العاصي، داعيًا إلى اتخاذ قرار حاسم لاستكماله كونه أولوية كبرى للمنطقة يؤمن إنجازها فرص عمل واستثمار ونهوض اقتصادي.

التكتل أعلن متابعة شؤون القضاء مع الوزارات المعنية والمؤسسات التابعة لها من أجل إنجاز الملفات التي تشكل أولويات كـ:

*تأمين مياه الشفة من خلال جرّ مشروع مياه العين الزرقاء إلى الهرمل، وحفر الآبار الارتوازية ومدّ الشبكات وتأمين الخزانات وفق خريطة الأولويات والإمكانيات.
*متابعة إنجاز ملفّ الضمّ والفرز بعد أن أصبح اقتراح القانون على أبواب المجلس النيابي.
*متابعة العمل مع الجهات المعنية والأهل لتذليل العقبات الموجودة أمام تنفيذ مشروعي الصرف الصحي ومحطة فرز النفايات، بما يضمن مصلحة المواطنين مع مراعاة هواجسهم ومخاوفهم.
* العمل على استمرار التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان لإنجاز ملف الكهرباء وفق المخطط له، بعد أن عملت على إنجاز وصول المحطتين النقالتين إلى الهرمل وبدنايل.
*حلّ مشكلة البناء، فهذه الأزمة ترخي بظلالها على الواقع الإقتصادي برمته في القضاء والمنطقة، خصوصًا في ظل الوضع القانوني للأراضي، حيث بلغت نسبة الشيوع ثمانين في المئة من مساحة القضاء، وبالتالي فإن المواطن الآن يقف عاجزًا أمام حل هذه المعضلة من جهة، وتحقيق أبسط حاجاته من جهة أخرى، أي تأمين المسكن اللائق.

وفي الختام، ناشد تكتل بعلبك الهرمل وزارة السياحة الإسراع في اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تضع القضاء على الخريطة السياحية للوطن، ,ولاسيّما أنه يملك مقوّمات طبيعية وبيئية تؤهّله ليكون قبلة للسائحين من لبنان والخارج.