اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الثلاثاء 20 آب/أغسطس 2024، مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، حيث أوضح الوزير بيرم بعد اللقاء، أنّ "هدف الاجتماع اليوم هو البحث في كيفية تطبيق قانون التقاعد، وقد حصل اتفاق على تشكيل لجنة، وهناك بعض المتطلبات من وزارة العمل، وقد قمنا بتطبيقها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لتحديد المعايير التي ستطبق على الذين سيتم تعيينهم في لجنة الاستثمار الخاصة للضمان".

وقال: "هناك لجنة لها علاقة بقيد تطبيق المراسيم التنفيذية، وأيضًا أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد الهيئات الأكثر تمثيلًا، وهو مطلوب من قانون التقاعد، وهذا أمر مهم جدًا".

وأضاف الوزير بيرم "كما وضعت دولة الرئيس في صورة التواصل الحاصل بين وزارة العمل ومصرف الإسكان نظرًا للعلاقة البنيوية المرتبطة بشهادات الإيداع، حيث إننا زدنا قيمة هذه الشهادات ونكون بذلك من جهة نحمي العمالة اللبنانية ومن جهة ثانية ننظم العمالة الأجنبية، وأيضًا نساهم في زيادة الإيرادات لمصرف الإسكان التي يتم تسييلها إلى قروض لها علاقة بالإسكان. بارك دولة الرئيس ميقاتي بأن يكون هناك تخصيص للقروض التي لها علاقة بالترميم، خصوصًا ما يحصل جرّاء الاعتداءات "الإسرائيلية" في جنوب لبنان وإعطائها الأولوية".

وتابع: "أطلعت الرئيس ميقاتي على الدراسة التي أصبحت بين أيدينا وباتت شبه مكتملة وهي تخضع للتطوير المستمر تبعًا لما يحصل على أرض الميدان ولها علاقة بالقرار الذي اتخذ في منظمة العمل العربية، حيث تم تبني الاقتراح الذي قدمته، بحكم أنني كنت رئيس فريق عمل الحكومات خلال مؤتمر المنظمة الذي عقد في بغداد في أيار الماضي، حيث صدر قرار بإعطاء مساعدة تشغيلية للعمال وأصحاب العمل في الجنوب اللبناني، والرئيس ميقاتي سيوافيني بدوره بدراسة منجزة من قبل البنك الدولي تتعلق بالمجال نفسه، كي نستطيع تفعيلها ونجري اتصالات مع السفراء العرب لإطلاق مسار تطبيق قرار منظمة العمل العربية".

وكشف الوزير بيرم أنه وضع "دولته في صورة مكننة وزارة العمل" حيث أبلغه "أن المكننة في الوزارة ستصبح بحدود 90 في المئة دون أن تتكلف الدولة ليرة واحدة وصفر تكلفة على الخزينة. وقد أشاد الرئيس ميقاتي بهذا الأمر ورأى أنه من الممكن أن يكون هذا الأمر نموذجًا، لأن تكلفته ضئيلة عبر التبرعات، وبطريقة شفافة لم تمر عبر الوزارة، بل كانت من الممول إلى المنفذ بشكل مباشر من أجل الشفافية والوضوح" وختم بيرم بالقول: "سنعقد مؤتمرًا صحافيًا في وزارة العمل في هذا المجال".

الكلمات المفتاحية