قال رئيس ​لجنة الإعلام والاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن إن ​لجنة الإعلام والاتصالات ​عقدت جلستها الأسبوعية واجتمعت مع وزير الاتصالات ​محمد شقير ومدير عام ​شركة "ألفا" للاتصالات​ لدراسة موازنتها من العام 2010 حتى 2018، لافتا إلى أنه جرى نقاش مستفيض في الجلسة الأولى التي ستتبعها جلسات.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب انعقاد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب، أشار الحاج حسن إلى أنه كان واضحا في أجواء نقاش ​الموازنة​ أن ​الدولة تبحث عن موارد وعن خفض للعجز بالنسبة للناتج.

وحول قطاع الاتصالات​ قال الحاج حسن:"ناقشنا ملفات شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص "ألفا" و"تاتش" مع وزير الاتصالات محمد شقير بجو إيجابي"، مؤكدًا أن الوزير قرر إلغاء كل تأثير سياسي كان حاصلاً في الماضي على الإنفاق لدى الشركتين".

الحاج حسن شدد على أن الهدف الأول هو تحقيق الخدمة الأفضل للبنانيين بالسعر الأدنى، وللدولة العائدات الأكبر، وأضاف "لذلك دخلنا في نقاش حول شركات الاتصالات".

وتابع الحاج حسن قائلا إنه في موضوع "الـ"Vas" أي الخدمات ذات القيمة المضافة تُرفع حصة الدولة إلى 50 في المئة"، وشدد على أنه "يجب أن تكون الخدمات خالية من الحصرية والتنفيعات السياسية".

وأشار الحاج حسن إلى أن "التوفير الذي يمكن أن يحصل يبلغ عشرات ملايين الدولارات، والاجراءات ستصب في مصلحة تأمين موارد التوفير دون تحميل المواطنين أي "قرش" اضافي على الخدمة ودون المس بنوعيتها"، وأضاف "سنكمل بهذا المسار الاسبوع المقبل وسنفتح ملف "أوجيرو" في جلسة اللجنة الاثنين المقبل".

كما أكد الحاج حسن أن لجنة الإعلام والاتصالات ستطلب من شركات الاتصالات تسليم معايير الاداء التقني والمالي والاقتصادي في الجلسات اللاحقة لتتم مناقشة أداء هذه الشركات، وأضاف أنه سيكون هناك تقرير متكامل عن هذه الشركات الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه.

وعدد الوزير القرارات المتخذة في لجنة الإعلام والاتصالات بعد الاستماع الى تقرير شركة ألفا، وهي تخفيض الاعلانات والرعايات الى النصف، وكذلك إيجارات الأبنية أو مواقع الأعمدة، وخفض عقود الصيانة بنسبة 15% ما يوفر على الدولة 3 ملايين دولار، فضلا عن إلغاء تنظيم مأدبات العشاء.

وشدد الحاج حسن على أن كل الإصلاحات التي ستحصل، ستكون دون مس بجيوب المواطنين ولا بتغيير بنوعية الخدمات.