تواصل السلطات السعودية سياساتها التصعيدية في سبيل إسكات أيّ صوت يُطالب بالحقوق والعدالة، ففي سياق محاولتها التضييق على النشطاء، تستمرّ إجراءات السلطة القمعية بحق عوائلهم، إذ تمنع الخدمات عن أهالي المتظاهرين السلميين (المُطاردين) الذين يُعاقبون بسبب نشاطهم المطلبي.

بحسب معلومات حصل عليها موقع "العهد الإخباري"، تحرم السلطات ذوي النشطاء من الخدمات الحكومية، وتمنعهم من السفر أو إصدار أيّة وثيقة خاصة بهم كجواز أو بطاقة.

كما تمنع السلطات ذوي النشطاء السلميين من إصدار أوراق ثبوتية وصحية خاصة بالأطفال، ما يحرمهم من تلقي أي علاج طبّي، فيصبحون عاجزين عن الدخول الى المستشفيات.

إجراءات التضييق تطال الأم والأب والإخوة والأخوات وصولًا الى الزوجات والأبناء، وهي تشمل القطاع التعليمي، إذ أن هؤلاء لا يستطيعون تسجيل أولادهم في المدارس.

ليس هذا فحسب، بل ذوو الناشط ممنوعون أيضًا من تجديد بطاقاتهم المصرفية في حال انتهت مدة صلاحيتها، ليُقفل لاحقًا الحساب المصرفي بالكامل، ما يُعرقل شؤون حياتهم ومعيشتهم اليومية.