أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "إقامة العدالة هي أساس الحكم وأساس الدولة، وهذا ليس غريبًا عن بيروت أم الشرائع التي أنشئت فيها أول مدرسة حقوق في العالم في عهد الامبراطورية الرومانية".

وخلال رعايته الاحتفال بذكرى مئوية تأسيس محكمة التمييز في قصر عدل بيروت، قال الرئيس عون: "على كل متظلم أن يجد قاضيه وأن يكون لشكواه ومظلوميته مرجع أخير يوصله إلى العدالة، وعلى كل متظلم متقاض أن يلقى محاكمة عادلة".

واضاف: "على كل متظلم متقاض أن يتمتع بضمانات، هي أصلًا في صلب دستورنا، وفي المادة 20 منه تحديدًا التي لم ينل منها أي تعديل منذ وضع الدستور، ضمانات متوازية مع ضمانات القضاة وذات مرتبة واحدة، ومنها قرينة البراءة وحق الدفاع والوجاهية واستئناف الأحكام وطلب نقضها عند توافر شروط النقض وعدم إرهاق المتقاضين بتكاليف باهظة ينفرون منها عن عجز وليس عن اقتناع".

وتابع: "على كل متظلم متقاض أن ينال محاكمة سريعة وليس متسرعة، ذلك أن كل عدالة متأخرة هي نقيض العدالة لا بل هي من قبيل الامتناع عن إحقاق الحق".

وشدد الرئيس عون على أن "الحق والحقيقة توأمان لا ينفصلان".

وتابع: "القاضي يجب أيضًا أن يتحصن بضمانات مادية ومعنوية، إلا أن أهمها تبقى الاستقلالية"، موضحًا: "استقلالية السلطة الدستورية واستقلالية القاضي الفرد عند اختلائه وضميره وقلمه وعلمه منصرفًا إلى الحكم".

وتوجه للقضاة قائلًا: "السلطة الدستورية المستقلة مسؤولية قبل أن تكون عطية، فاستحقوها ومارسوها بالعمل الدؤوب، فتفرضون ذواتكم على من يتنكر لكم ولسلطتكم".