أعلنت الحكومة النمساوية أنها تعتزم إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في العاصمة النمساوية فيينا، بعد أن حثها البرلمان على السعي لمنع احتمال إعدام معتقل الرأي الفتى مرتجى قريريص في المملكة.

وأيد البرلمان النمساوي إجراءً يدعو فيينا إلى الانسحاب من المعاهدة التي تأسس بموجبها المركز، وإلغاء اتفاق يسمح بوجوده في العاصمة.

ويدعو الإجراء أيضا الحكومة ووزارة الخارجية لاستخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لمنع إعدام مرتجى قريريص، وهو شاب في الثامنة عشرة من عمره تؤكد جماعات حقوقية أنه يحاكم بتهم مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة السعودية عندما كان في العاشرة من عمره.

ولطالما كان ما يسمّى "مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات" الذي افتتح عام 2012 محطّ انتقادات جهات في النمسا، وذلك بسبب لسجل السعودية الأسود في مجال حقوق الإنسان.

وقبل يومين، حذرت منظمة العفو الدولية من إمكانية إعدام السعودية مرتجى صلبا، بسبب مشاركته في تظاهرات مطلبية في القطيف عام 2011.

وفي هذا السياق قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف "يجب ألا يشك أحد في أن سلطات السعودية مستعدة لفعل أي شيء لقمع المعارضين من مواطنيها، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على رجال كانوا مجرد صبيان عندما قبض عليهم".

وأضافت: "من المروّع أن يواجه مرتجى قريريص الإعدام استنادا إلى تهم بينها المشاركة في احتجاجات حين كان فقط في العاشرة من عمره".