ألغى مجلس الدولة البلجيكي (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد يوم أمس الجمعة، تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين لأسلحة إلى السعودية.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن سبب الإلغاء هو "عدم الوفاء بمعايير مراقبة تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها" و"انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".

ويشمل القرار شركتي "FN Herstal" و"CMI" اللتين تقعان في منطقة والونيا البلجيكية.

وأعلنت حكومة المنطقة عن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال العام الجاري.

وتملك السلطات التنفيذية في المناطق فلاندر ووالونيا وبروكسل البلجيكية صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.

وفي والونيا وحدها، تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية "اف ان هرستال".

وفي 11 أيار/مايو الماضي، أكد وزير الخارجية والدفاع البلجيكي ديدييه رينديرز أنه "سيكون من الجيد تعليق عقود بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب شكوك حول استخدامها بالحرب في اليمن".

وتجاوب الوزير الذي يترأس منطقة "والونيا" في بلجيكا ويلي بورسوس مع دعوة رينديرز.

وتتصدر ألمانيا والدنمارك، دولا أوروبية، في وقف بيع السلاح للسعودية، على خلفية اغتيال خاشقجي، وارتكاب قوى العدوان السعودي جرائم حرب في اليمن.