أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، اليوم الأربعاء 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني صعدت إجراءات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل غير مسبوق تاريخيًا.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

وأوضح البيان أن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بلغ 3398 معتقلًا، بينهم 30 أسيرة ونحو 90 طفلًا منهم الطفل عمار عبد الكريم (14 عامًا)، ليشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلي. 

وأشار البيان إلى أنّ "التحوّلات الهائلة في أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساسي بمستوى حملات الاعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتي طاولت أكثر من 11 ألفًا و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة".

وأشار إلى "تعرّض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم".

واستذكر البيان المشترك حالات بعض المعتقلين، ومنهم صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذين "تعرضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما، ولاحقًا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ".
 
كما أوضح البيان أيضًا أنّ "نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق، إلى عمليات الاعتقال التعسفية، والجنونية التي تهدف فقط إلى تقويض أي دور فاعل على الصعد كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية، إضافةً إلى فرض المزيد من السيطرة والرقابة على المواطنين".
 
وبحسب البيان المشترك فقد "صعّدت مخابرات الاحتلال في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ"، وكذلك "إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تمّ إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو من دون شروط".

الكلمات المفتاحية