توصّلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع كيان العدو تدفع بموجبه 500 مليون دولار كتعويض لما يسمى "هيئة كهرباء "إسرائيل""، وذلك في سياق التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في أعقاب ثورة كانون الثاني/يناير 2011، بحسب ما ذكر موقع "إسرائيل نيوز 24".

وفي هذا السياق، قالت "الهيئة المصرية العامة للبترول" و"الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" في بيان إنهما توصلتا إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي لتخفيض مبلغ الحكم الصادر عام 2015 لصالح ما يسمى "هيئة كهرباء "إسرائيل" من 1.8 مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

وأوضح البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف السنة بواقع ستين مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، ودفع 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.

وأضاف البيان أن ما يسمى "هيئة كهرباء "إسرائيل" ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.

وكانت شركة "ديليك دريلينغ" التابعة لكيان العدو وشريكتها "نوبل إنرجي" قد وقّعتا العام الماضي اتفاقًا لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان البحريين الواقعين في الأراضي الفلسطينية النمحتلّة إلى شركة مصرية.

من جانبه، قال مسؤول تنفيذي في "ديليك دريلينغ" مطلع الشهر الحالي إن الشركة تأمل بدء المبيعات التجارية من الغاز الطبيعي لمصر نهاية هذا الشهر.

كذلك وصف مسؤولون صهاينة الاتفاق بأنه أهم اتفاق منذ توقيع مصر وكيان الاحتلال "معاهدة السلام" عام 1979.