أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ولبنان، مؤكدًا أن الوقت قد حان لطرد الكيان من الأمم المتحدة.

وقدّم آبادي في الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد في الرياض، وبجدول أعمال يناقش الانتهاكات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، شكره للسعودية على استضافة قمة طارئة وسط الوضع المتأزم في المنطقة، واصفًا ما يحدث في غزة ولبنان بأنه عار على البشرية وإجحاف متواصل بحق شعب محروم من حقوقه الأساسية منذ أكثر من سبعة عقود.

وأشار غريب آبادي إلى الدعم الكامل الذي تتلقاه "إسرائيل" من الولايات المتحدة والدول الغربية، ما يحميها من المحاسبة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والعنصرية والإبادة الجماعية، مؤكدًا أنّ الشعب الفلسطيني يمتلك الحق المشروع في الدفاع والمقاومة ضد الاحتلال ولا يحتاج لإذن من أي طرف لممارسة هذا الحق.

وأعرب غريب آبادي عن تقدير إيران للجهود الجماعية والفردية المبذولة من الدول الأعضاء، لكنه اعتبرها غير كافية، وطالب بمزيد من الخطوات الفعالة لإيقاف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

ودعا ممثل إيران في الاجتماع إلى تركيز الجهود على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في فلسطين ولبنان، وفتح المعابر الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وعودة اللاجئين بكرامة إلى وطنهم، وتقديم المساعدات الدولية لإعادة إعمار غزة.

وأشار غريب آبادي إلى أنّ الكيان الصهيوني يعمل على تقويض شرعية الأمم المتحدة، من خلال تمزيق ميثاق المنظمة، واعتبار الأمين العام للأمم المتحدة شخصًا غير مرغوب فيه، وحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة، وقتل المئات من موظفي الأمم المتحدة، وتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية، وانتهاك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا في هذا السياق أن الوقت قد حان لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة.

كما طالب غريب آبادي بفرض عقوبات شاملة تشمل حظرًا تسليحيًا واقتصاديًا وتجاريًا على "إسرائيل"، وعلى جميع المؤسسات الداعمة للاحتلال.

وختم بدعوة لإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الأبارتايد، لإدانة الجرائم "الإسرائيلية" بحق دول المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا واليمن، حيث تسعى "إسرائيل" لجر المنطقة إلى حرب شاملة وفق سياسة متعمدة. 
 

الكلمات المفتاحية